.
.
أربعـة أعــوام علي بلاغي
.
.
تمر اليوم أعزائي الذكري السنوية الرابعـة علي بلاغي الذي تقدمت به إلي سيادة النـائب العام بتاريخ 30 ابريل 2005 وهو البلاغ الذي يحمل رقم "7097" واتهمت فيه ومن خلاله الحكومة المصرية ممثلة في الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بالسطو والاستيلاء علي مشروعي الذي أعددته لإصلاح وإعادة هيكلة القطاع العقاري المصري "مشروع السجل العيني الالكتروني" وهو المشروع الذي قامت الحكومة المبجلة بسرقته ونسبته إلي نفسها ويا ليتها قامت أو تقوم علي تنفيذه بصورته الصحيحة التي من شأنها اصلاح هذا القطاع وبالتالي اصلاح أحوال هذا البلد وهو بالمناسبة نفس البلاغ الذي لم يتم الالتفات إليه من قبل سيادة النائب العام حتى الآن لا بالتحقيق فيه وفي ملابساته ولا حتى بحفظه وإمدادي بقرار الحفظ حتى يتسني لي وإذا ما أردت فرصة التظلم فيه
.
أيضاً تجدر الاشارة بأنه في 5 مارس الماضي مرت الذكري السنوية الـ 33 علي بدء تنفيذ مشروع السجل العيني وهو المشروع الذي بدأ العمل فيه في 5 مارس 1976 بهدف اصلاح القطاع العقاري المصري وكما قلت أعزائي من قبل ولا مانع لدي من تذكير حضرتكم بهذا مرة أخري إنه ليست مشكلة هذا المشروع إنه مشروع أستمر طيلة هذه المدة "علي الرغم من غرابة ذلك بكل تأكيد" ولا حتي مشكلته إنه مشروع يدوي فأنا كما قلت قبل سابق حتي في حالة أن المشروع القائم مشروع يدوي فليست هناك أدني مشكلة إذ كل ما علي عمله بعد إنتهاء هذا المشروع أن أخذ البيانات التي خرج بها "بشرط أن تكون هذه البيانات بيانات ملكيات عقارية مستقرة صحيحة بنسبة 100%" وأغذي بها البرنامج الذي قمت بتصميمه من خلال مشروع السجل العيني الالكتروني لكي تستمر معي هذه البيانات مستقرة ويستمر معي هذا السجل الالكتروني طوال الفترات المستقبلية "مع مراعاة بالطبع جميع الشروط الأخري التي يتطلبها تنفيذ مشروع السجل العيني الالكتروني" لكن المشكلة الرئيسية في هذا المشروع والتي يعرفها جيداً قيادات النظام الحاكم ولكنهم ينكرونها بإصرار تكمن في أن هذا المشروع لم ولن يحقق الهدف المرجو منه وهو تحقيق الاستقرار الكامل في الملكية العقارية بنسبة 100% بل إنه بالكاد سوف يحقق نسبة استقرار في الملكية العقارية تعادل 50% هذا إن حققها أصلاً وهو ما سوف يعني ضمناً إنه لم يحقق شيئاً وأعتقد أن هذا ما حاولت شرحه مبكراً من ذي قبل فضلاً علي إنه لا يمكنك تغذية برنامج كمبيوتر ببيانات ليست صحيحة لأن البرنامج سوف يكون في هذه الحالة كأن وجوده وعدمه واحد
.
موضوعات ذات علاقة
جريدة الدستـور 11 مايو 2005
عــــــــام علـي بـــــــلاغي
عـــــاميـن عـلـي بــلاغـــي
ثـلاثة أعـــوام علي بــلاغـي
جريدة الدستـور 11 مايو 2005
عــــــــام علـي بـــــــلاغي
عـــــاميـن عـلـي بــلاغـــي
ثـلاثة أعـــوام علي بــلاغـي
.