.
عندما تصنع حكومة الآلاف من أسامة بن لادن !!
.
في الوقت الذي كانت تناضل فيه الكثير من الحركات والأحزاب السياسية المصرية لتحقيق الإصلاح السياسي كان هو وبمفرده يناضل من اجل تحقيق إصلاح من نوع آخر ،،،، إصلاح ذو طابع اقتصادي واجتماعي وكان يري أن هذا هو الغاية وربما الوسيلة لأي إصلاح سياسي قد يحدث
وتشاء الصدف آن يكون بطل قصتنا هذه اسمه أسامة أيضاً ولكن ليس أسامة بن لادن ، أسامة هذه المرة هو باحث اقتصادي مصري شاب يبلغ من العمر 26 عاما من صعيد مصر تحديداً من محافظة أسيوط ، أسامة بطل قصتنا هذه حاصل علي بكالوريوس تجارة إنجليزي منذ فترة قريبة شاءت له الظروف بعد تخرجه أن يحتك احتكاك مباشر بأحد القطاعات المهمة والمهمة جدا في البلد وأي بلد "هكذا يقول" هذا القطاع هو القطاع العقاري ،،، أسامة ونتيجة لهذا الاحتكاك وبعض الدراسات الاقتصادية التي قام بها وجد أن هذا القطاع وبمفرده كفيل بتدمير اقتصاد أي دولة إذا لم يكن يدار بصورته الصحيحة فهو يقول أن القطاع العقاري المصري يعتبر هو المدمر الأساسي والرئيسي للاقتصاد والمجتمع المصري بوجه عام ، فصديقنا أسامة وجد أن عدم استقرار الملكية العقارية بالقطاع العقاري للدولة "أي دولة" كفيل بأن يدمر اقتصادها جزئياً وكلياً وهذا ما خلصت له معظم أبحاثه ودراساته حيث إنه قد وجد أن هذا القطاع وعلي سبيل المثال هو المُصدر لما يزيد نسبته عن 50% من كم القضايا المتداول في المحاكم المصرية "بشكل مباشر وغير مباشر" ولمن لا يعرف معني هذا يمكن القول بأن عدد القضايا المهول في المحاكم هو السبب الرئيسي لبطؤ التقاضي والبيروقراطية التي تعاني منها الكثير من الدول النامية ومنها بالطبع مصر والذي يعني بالضرورة وجود مناخ استثماري واقتصادي خانق لا يسمح بنفاذ أي استثمارات جديدة تفد لهذه الدول وهي الاستثمارات التي كانت من شأنها آن تخلق مئات الآلاف من فرص العمل لشباب هذه الدول العاطل عن العمل والذي لا يجد وظيفة لكي يبدأ بها حياته
ليس هذا فقط بل إن أسامة أيضاً وجد آن عدم استقرار الملكية العقارية وعدم وجود مرجعية صحيحة ودقيقة لهذا القطاع والتي يحتاجها موظفي بعض المواقع والمؤسسات كمرجعية للرجوع إليها أثناء تأدية أعمالهم التي تتطلب منهم ذلك تؤدي بهؤلاء الموظفين إلي التجاوز والانحراف مما ينشأ نتيجته وجود فساد إداري في تلك المواقع والمؤسسات ومن أمثلة هذه المواقع المحليات والبنوك "ناجم عن هذه المشكلة انتشار ظاهرة الرشوة والفساد الإداري في المحليات وتكرار ظاهرة هروب رجال الأعمال بأموال البنوك للخارج" وهو ما يأتي نتيجة لتواطؤ بعض موظفي البنوك مع هؤلاء العملاء وهو أيضا بالتأكيد ما يؤثر سلباً علي مناخ الاستثمار في مصر
ليس هذا فقط بل أسامة أيضا وجد أن عدم استقرار الملكية العقارية بالقطاع العقاري للدولة يؤدي إلي تقلص مساحة الأراضي الزراعية بتلك الدولة بشكل تدريجي وهي المشكلة التي باتت تعاني منها مصر منذ سنوات وتهدد مستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة "إذ أن تقلص الرقعة الزراعية يؤدي بالضرورة الي الاعتماد علي الاستيراد لسد الحاجات الأساسية لدي الشعب" كذلك العشوائيات الناتجة عن تدهور حالة هذا القطاع تعتبرالمصنع الرئيسي للنشاط الأرهابي في مصر والتي بتزايدها من شأنه بالتأكيد يؤدي الي زيادة فرصة وجود وإستفحال النشاط الأرهابي في مصر
ومن الممكن أن نضيف إلي تلك المشاكل بعض المشاكل الاخري منها الاقتصادية مثل انعدام الشفافية في جميع تعاملات الأفراد والمؤسسات في الدولة وعدم الوصول إلي درجة الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الهامة "القمح مثلاً" وانعدام قدرة الدولة علي تأمين حقوقها من التصرفات العقارية التي تحدث في هذا القطاع الهام نتيجة لانعدام وجود المرجعيات الصحيحة التي قد تمكنها من فعل ذلك وأيضا انعدام التخطيط في جميع المستويات وعلي مختلف الأصعدة واتخاذ العشوائية كمبدأ رئيسي للتعامل وأسلوب وحيد للحياة "عشوائية القرارات وتضاربها ، عشوائية المباني وغيرها" وظهور مشكلة انهيار العقارات في مصر وهو نتيجة مباشرة لعدم وجود النظم والآليات اللازمة للسيطرة علي هذا القطاع بما يحقق منعاً للتجاوزات التي تؤدي لمثل هذه المشاكل وأيضا من أهم مشكلات هذا القطاع انعدام الرقابة الفعلية علي أملاك الدولة أو حتى أملاك الأفراد مما يعرضها دائما للاغتصاب والتعدي عليها "مشكلة اغتصاب الأراضي واغتصاب املاك الدولة"
ومنها أيضا المشاكل الاجتماعية مثل التفكك الأسرى وانحدار المستوي الأخلاقي ومشكلة الثأر وانعدام الذوق العام ومشكلة اغتصاب حقوق المرآة أو اغتصاب الحقوق بوجه عام في المواريث وغير المواريث وكل ذلك ينشأ نتيجة لانعدام النظم والآليات المنظمة لعمليات توزيع المواريث ونقل الملكيات فيما بين الأفراد أوالكيانات المختلفة سواء كانت تلك الأنظمة يدوية أو إلكترونية
.
أسامة بعد أن وجد آن هذا القطاع بمفرده يسبب كل هذا الكم من المشاكل لبلده مصر وغيرها الكثير والكثير من المشاكل التي لا يمكن احصائها هنا الأن أراد أن يصلح هذا القطاع بكل ما أوتي من قوة لكي يساهم في إصلاح بلده وهو بالفعل ما تحقق له بعد محاولات ومحاولات فصديقنا أسامة استطاع آن يقوم بعمل إعادة هيكلة للقطاع العقاري المصري بالكامل سواء للأراضي (زراعية أوغير زراعية) أو للعقارات المبنية عن طريـق مشــروع قد قــام بإعداده يعتمد بالأساس علي نظام كمبيوتر حديث قام بتصميمه وهو المشروع الذي أطلق عليه مشروع السجل العيني الالكتروني وحينما تأكد أسامة من جدوي وجودة مشروعة وما توصل إليه قام بمراسلة بعض الصحف علي أمل أن تنشر إحداها رسالته وهو ما تم له بالفعل فقد نشرت اكبر صحيفة قومية في مصر "الأهــرام" رسالته حينذاك بتاريخ 9/8/2004 وكانت موجهة إلي الدكتور نظيف رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان رسالة من شاب إلي رئيس مجلس الوزراء وبعد نشر رسالة أسامة بدأت قصته مع الحكومة المصرية حيث وصله خطاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء يحمل رقم 6330 بتاريخ 10 أغسطس 2004 يطلب منه من خلاله الذهاب إلي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء لعرض مشروعه هناك لتقييمه وإعطاء تقرير به الي مجلس الوزراء وهو بالطبع ما فعله أسامة بعد ذلك بمنتهى حسن النية حيث انه قد طلب منه حضور اكثر من اجتماع في مركز المعلومات لكي يقوم بعرض مشروعه بالتفصيل وهو ما حدث بالفعل
بعد ذلك …… حاول أسامة آن يتحصل علي نسخة من تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حول مشروعه من الامانة العامة لمجلس الوزراء وهو ما فوجئ به بموقف الامانة العامة لمجلس الوزراء من مماطلة وتسويف لطلبه ثم الامتناع نهائيا عن اعطائه هذا التقرير أسامة يقول انه أثناء محاولاته تلك باستلام التقرير عرضت عليه اكثر من مرة في اكثر من مناسبة فرص للعمل في أماكن مختلفة في مقابل أن ينسي هذا الموضوع ولكن أسامة رفض لأنه يعلم جيدا مدي اهمية أن ينسب له مثل هذا المشروع كما انه كان غير واثق من آن الحكومة سوف تقوم بإصلاح هذا القطاع علي النحو الصحيح وله أسبابه في ذلك وهو ما تأكد له فيما بعد وحينما وجدوا بالأمانة العامة أن أسامة مصمم علي حقه في استلام نسخة من تقرير مركز المعلومات حول مشروعه لم يجدوا بداً غير تجاهل طلبه بل وتجاهل أسامة كليا ظناً منهم أن هذا التجاهل سوف يثني أسامة عما يريد تحقيقه وهو اصلاح هذا القطاع علي النحو الصحيح خصوصا وانه كان يعلم أن هناك مشروعا قائم من المفترض أن يقوم باصلاح هذا القطاع منذ ما ينوف عن 25 عاما يحمل اسم مشروع السجل العيني "أول قرار صادر لتنفيذ هذا المشروع هو قرار وزير العدل المصري الصادر بتاريخ 4/3/1976 ويحمل رقم 340" أي منذ 30 سنة بالتمام والكمال وهو مشروع يدوي يدار بطريقة بدائية جداً وليست المشكلة هنا في ان هذا المشروع مشروع يدوي آو ألكتروني فصديقنا أسامة يقول انه يعلم والحكومة تعلم تماماً آن هذا المشروع مشروع فاشل بكل المقاييس فهذا المشروع وبالرغم من طول مدة تنفيذه الا انه لم ولن يحقق الهدف الذي وضع من اجله وهو اصلاح هذا القطاع علي النحو الصحيح بالوصول الي نسبة استقرار في الملكية العقارية تعادل 100% بل انه حتى لن يصل الي تحقيق نسبة استقرار في الملكية العقارية تعادل 50% وهو ما اقر له به أحد المسئولين الذي يعمل بالمكتب الفني للشهر العقاري وهي الجهة المسئولة عن تنفيذ هذا المشروع في أحد الاجتماعات التي تمت مع أسامة في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتقييم مشروعه
وما يقصد باستقرار الملكية العقارية بشكل مبسط هو آن كل من يضع يديه علي عقار سواء أراضى آو عقار مبني في البلد من المفترض آن يكون هذا الشخص هو المسجل اسمه في سجلات ودفاتر الحكومة دون غيره وهو بالطبع ما لا ترغبه بعض قيادات البلد لأن هذا يعني وببساطة سهولة معرفة رصيد كل فرد في البلد من الأملاك العقارية (وما أدراك ما هي الأملاك العقارية ؟؟) وهو بالطبع ما يعني وضع كثير منهم في موقف لا يحسدون عليه وخصوصا آن أسامة قد جعل عملية الاستعلام عن الرصيد هذه اسهل من اللازم بالضغط علي زرار واحد يمكنك معرفة إجمالي الرصيد من الأملاك العقارية لسين آو صاد من الناس وعلي مستوي الجمهورية والمشكلة الأكبر بالنسبة للحكومة أن أسامة قد بين لهم وبأمثلة عملية انه إذا لم يحقق المشروع (أي مشروع) لاصلاح هذا القطاع هذه النسبة وهي الــ 100% وإذا ما حقق المشروع أي نسبة أخرى حتى لو وصلت آلي 90 % فأن العشرة في المئة الغير مستقرة كفيلة بان تلتهم علي المدى الطويل ما تحقق من استقرار في الملكية العقارية لهذا القطاع وهو ما يعود بنا آلي المربع رقم واحد فما بالكم بالمشروع القائم والذي لن يحقق نسبة استقرار في الملكية العقارية تصل الي 50 %
.
أيضا أسامة قد وضع الحكومة المصرية في موقف لا تحسد عليه حيث آن المسئول عن تنفيذ المشروع القائم وهو المستشار فاروق عوض رئيس مصلحة الشهر العقاري كان دوماً يردد في الصحف بمناسبة وبدون مناسبة إنهم قد أنجزوا ما نسبته 80% من المشروع وان النسبة الباقية سوف يتم الانتهاء منها خلال سنتين وهو ما لم يعترض عليه أسامة بل علي العكس فهو قد قال لهم ليست هناك مشكلة لأن البرنامج الذي قمت بتصميمه يسمح بأن يقوم بأحد الدورين إما كبديل لمشروع السجل العيني القائم في حالة عدم تحقيقه للهدف الذي وضع من اجله وهو تحقيق الاستقرار الكامل في الملكية العقارية وبنسبة 100% آو كمكمل للمشروع القائم في حالة ما إذا استطاع آن يصل آلي هذا الهدف عن طريق تغذية النظام المصمم بالبيانات الصحيحة المستخرجة من مشروع السجل العيني القائم (يجب آن تكون نسبة الاستقرار في الملكية العقارية 100% لفعل ذلك) واستخدامه للفترات المستقبلية وهو ما وضعهم حقاً في موقف لا يحسدون عليه لأن الحكومة تعلم جيداً أن مشروع السجل العيني المستمر منذ 30 عاماً لم يحقق الهدف الذي وضع من اجله ولن يحققه ولا يستطيعون الآن وبعد مرور 30 عاماً آن يعترفوا بفشل مشروعهم القائم في إصلاح هذا القطاع
وهو ما جعل أسامة يطالب ويصر علي المطالبة بتقرير مركز المعلومات حول المشروع الذي تقدم به السجل العيني الإلكتروني ولكن هيهات آن تتجاوب الحكومة المصرية مع أسامة وتعطيه التقرير الخاص بمشروعه حتي فوجئ أسامة بعد فترة ليست بطويلة خبر في بعض الصحف القومية علي لسان أحد الوزراء وهو أحد المسئولين الذي احتك بهم أسامة احتكاك مباشر يعلن فيه عن نية الحكومة تنفيذ مشروع السجل العيني الكترونياً علي قطاع العقارات المبنية في مصر وبالفعل بدأت الحكومة في تنفيذ المشروع في منطقة الدقي كمرحلة تجريبية ابتدائية (أسامة له ملاحظات كثيرة علي هذا المشروع) هكذا يقول
ثم لم تمر فترة طويلة حتى جاء الاعلان الثاني علي لسان رئيس الوزراء احمد نظيف نفسه والذي أعلن بموجبه عن نية الحكومة تنفيذ مشروع السجل العيني الالكتروني علي قطاع الاراضي الزراعية تحت اسم مشروع ميكنة مشروع السجل العيني الزراعي القائم وهو المشروع الذي فشل في تحقيق هدفه كما قلنا من قبل أي إن الحكومة قد استولت علي تصميم البرنامج الذي قام به أسامة وسوف تقوم بتغذيته بالبيانات الغير صحيحة المستخرجة من مشروع السجل العيني القائم وهو ما يعني ان الحكومة لم تقوم بعمل شيء سوي إنفاق المزيد من المبالغ علي الميكنة دون حدوث إصلاح حقيقي وفعلي لهذا القطاع لأنه ببساطة وكما نعلم أن أي نظام كمبيوتر يجب أن يكون مغذي ببيانات صحيحة حتى يقوم بالدور المطلوب منه علي أكمل وجه وهو ما ينعدم كلياً في حالتنا تلك ، لهذا يقول أسامة أن هذا القطاع سوف يظل علي حالته من تدمير للاقتصاد والمجتمع المصري إن لم تتفاقم أوضاعه للأسوأ أكثر وأكثر
.
عمومــــــاً .... حاول أسامة بشتى السبل أن يصل الي حقه المهدر ودياً عن طريق الاتصال بكبار المسئولين في الحــكومة المصـرية وفي الحزب الوطني الديمقراطي وفي لجنة سياساته ولكن لا حياة لمن تنادي مما اضطر أسامة ألي اللجوء الي الطرق القانونية لإثبـات حقه خصوصاً وان أسامة كان قد قام بتسجيل كل ما يخص مشروعه في جهات مختلفة تحسباً للظروف وهو ما لم يطلعهم عليه وهو ما دعاه الي التقدم ببــلاغ آلي النائب العام المصري بتاريخ 30 ابريل 2005 يحمل رقم 7097 مصحوباً بكافة المستندات الدالة علي صحة موقفة للتحقيق في ما جري من أحداث ووقائع معه بخصوص هذا الموضوع ولكن النائب العام لم يتخذ أي إجراء بخصوص هذا البلاغ حتى الآن
.
لكن تعرفوا حضراتكم .... ما الذي اضطر أسامة الي تقديم بلاغه الي النائب العام ؟؟
ليس فقط لاثبات حقه المغتصب في انه صاحب مشروع السجل العيني الالكتروني الذي بدأت الحكومة في تنفيذه بالفعل والتي اسندته الي بعض الشركات الخاصة لتنفيذه ولكن لأن أسامة كان يدرك تماما آن الحكومة المصرية ورغم إنها استولت علي مشروعه لتنفيذه لكنها لن تنفذه بالطريقة الصحيحة التي من شأنها اصلاح هذا القطاع الهام علي النحو الصحيح بما يعنيه من إمكانية ظهور الكثير من الفضائح للكثير من كبار المسئولين في البلد علي السطح والذين قد تحصلوا في الفترات الماضية علي الكثير من الأمـلاك العقارية بصور مشروعة وغير مشروعة وهو بالتالي ما يؤدي في النهاية آلي استمرار هذا القطاع في ضخ الكثير والكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري ومنها كما أسلفنا مشكلة هروب الاستثمارات من مصر وهو مايعني استمرار الملايين من الشباب العاطل دون عمل والذين هم بعض منهم نظراً لحالته يصبح عرضة وبسهولة للاستقطاب من قبل بعض المنظمات الارهابية التي تخرج لنا المئات بل ربما الالاف من أسامة بن لادن الجدد أسامة بطل قصتنا هذه ايضا من الممكن أن يكون أسامة بن لادن جديد ولا لوم عليه ولكني استبعد حدوث هذا لأني أدرك أن أسامة هذا يعرف طريقة جيدا ويعرف ما يريد أن يصل إليه وأظن انه سيفعل بأذن الله
.
اردت فقط عن طريق هذه القصة أن ابين لكم كيف من الممكن أن تكون حكومة واحدة كفيلة بتخريج الالاف من أسامة بن لادن وكيف آن الحكومة المصرية قد سمحت لنفسها وبدون خجل آو حياء الاستيلاء علي مجهود شاب في مقتبل عمره ونسبته الي نفسها بدون وجه حق بل ولم تكتفي بذلك بل إنها ايضا لا تنوي اصلاح هذا القطاع علي النحو الصحيح علي الرغم من ادراكها مدي اهمية اصلاح هذا القطاع علي الاقتصاد المصري وعلي المجتمع المصري بوجه عام وهو ما يعني بالضرورة استمرار تعرض الآلاف من ملايين الشباب المصري العاطل عن العمل لفرصة آن يكونوا بن لادنيين جدد وذلك فقط لأن حكوماتهم لا تعيرهم ادني اهتمام
ومن الجدير بالذكر قول أسامة نفسه بأنه يقدر جيداً مدي صعوبة إصلاح هذا القطاع ولكنه يقول انه إذا لم نجد حلا لهذا القطاع الآن فقل علي الاقتصاد المصري السلام آو بمعني آخر سوف يظل الاقتصاد المصري غير قادر علي مواكبة التحديات التي تواجهه والتفاعل مع الاقتصاديات العالمية فأسامة يؤكد آن إصلاح هذا القطاع علي النحو الصحيح اصبح هو حجر الزاوية من اجل البدء في بناء اقتصاد مصري قوي وفاعل ويقول أيضاً أنه لا يقصد من اصلاح هذا القطاع اظهار فضائح أو خبايا كما قد يتصور البعض ولكنه فقط يقول أن هذا الطريق بات هو الحل الوحيد لاصلاح هذا البلد .. فهل من مصغ !!
وتجدر الإشارة بأن أسامة قد عرض علي مسئولين كبار اكثر من حل وطريقة لاصلاح هذا القطاع علي النحو الصحيح ولكن لم يستمع منهم آلي رد حتى الآن
من الجائز آن لا تصدقوا هذه الحكاية ولكن لسوء حظ الحكومة ان الكثير من تفاصيل هذه القصة موثق صحفيا في جرائد مختلفة منها جريدة الاهرام اليومية – مجلة الاهرام الاقتصادي – جريدة المصري اليوم – جريدة الدستور – جريدة العالم اليوم الاقتصادية - جريدة المال والتي بالمناسبة كانت الحكومة لا تكلف نفسها عناء الرد علي أي منها وأسامة يدعوا كل من يقرأ هذا الموضوع للدخول علي هذا الرابط وسوف يتأكد من صدق كل كلمة يقولها بل أنه سوف يفاجئ بأمور أخري لا يتسع المجال لشرحها هنا الأن
كلمة اخيرة
اصلاح القطاع العقاري المصري فقط علي نحو صحيح كفيل بحل أكثر من نصف المشاكل التي تعاني منها مصر اقتصادياً واجتماعياً وبالتالي سياسياً
.
وبالمناسبة نفس هذا الكلام من الممكن أن يتسع ليشمل مشكلة المهاجرين غير الشرعيين من مصر الي دول أوروبا ونتيجة لنفس الأسباب حيث ان نفس الأسباب التي تؤدي للجوء بعض الشباب الي طريق التطرف هي نفسها التي تؤدي بغيرهم الي اللجوء الي طرق غير شرعية من أجل تحسين مستوي معيشتهم
.
حقـيقـــة
أنا من كتب هذا التحقيق الصحفي بل إنني لا أخفي عليكم سراً إذا ما قلت لكم أيضاً إنني قد حاولت نشره في صحيفة ما ولكن القائمين عليها لم يقبلوا بالطبع وأنا لا أجد أي حرج أو غضاضة في ذلك طالما أن من يفترض بهم القيام بذلك الدور منهم من لا يأبه ومنهم من هو مشغول بمصلحته ومنهم من يتخوف ومنهم من يخشي ومنهم من لا يستطيع أن يواجه الحكومة ومنهم من لا يريد ومنهم من ليس في مصلحته أن يظهر أسامة هذا في الصورة وفي هذا الوقت بالذات ومنهم ومنهم ومنهم
